|
الف – توسط واحد درخواست كننده توليد شود.
ب – سريع الفساد نباشد.
ج – سهل البيع باشد. و زمان آن حداكثر معادل يك دوره توليد است مشروط
بر اينكه بهرحال از يكسال تجاوز ننمايد و نرخ آن برحسب بخش
اقتصادي مربوطه تعيين ميشود ( براساس تعرفه ).
تسهيلات خريد دين از جمله تسهيلات اعطايي
كوتاه مدت جهت تأمين نيازهاي مالي واحدهاي توليدي، بازرگاني
و خدماتي ميباشد و سررسيد اين نوع تسهيلات نميتواند از يكسال
تجاوز نمايد.
در اين رابطه فقط آن دسته از اسناد و اوراق
بهادار كه مفاد آن حاكي از بدهي حقيقي يا ناشي
از معاملات تجاري باشد ميتواند موضوع معاملات
خريد دين قرار گيرد. معتبر بودن متعهدين از
جمله شرايط اساسي اعطاي اين قبيل تسهيلات مي
باشد درنهايت خريد دين تسهيلاتي است كه به
موجب آن بانك سفته يا براتي را كه ناشي از
معامله تجاري باشد خريداري مي نمايد.
اين نوع تسهيلات در بخش بازرگاني و خدمات طبقه
بندي ميگردد و مشمول نرخ سود همين بخش طبق
تعرفه شوراي پول و اعتبار ميباشد.
علاوه بر تسهيلات فوق كه شرح آن به اختصار
گذشت بانك خدمات ديگري از جمله صدور انواع ضمانت نامه ها تحت
عناوين ذيل انجام مي دهد:
1) ضمانت نامه شركت در مناقصه يا مزايده
2) ضمانت نامه حسن انجام كار
3) ضمانت نامه استرداد پيش پرداخت
4) ضمانت نامه ترخيص كالا از گمرك
5) ضمانت نامه كسور وجه الضمان
6) ضمانت نامه تعهد پرداخت
7) ضمانت نامه شخص ثالث
8) ضمانت نامه هاي متفرقه
ضمانت نامه بانكي سندي است كه به موجب آن بانك به
عنوان ضامن، ضمانت انجام تعهدات اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه
در رابطه با موضوع ضمانت، تحقق مي يابد به عهده ميگيرد.
بابت صدور ضمانت نامه كارمزد محاسبه و اخذ ميگردد. نوع ضمانت نامه و وثيقه آن تعيين كننده نرخ كارمزد متعلقه
ميياشد. ضمانت نامه حداكثر يكساله و طبق توافق طرفين مربوط قابل
تمديد ميباشد.
علاوه بر
تسهيلات ريالي كه شرح آن گذشت تسهيلات ارزي نيز توسط بانك
انجام ميگيرد كه عمده ترين آن گشايش اعتبارات اسنادي ديداري
ومدت دار، بروات اسنادي، يوزانس، فاينانس، ريفاينانس و...
ميباشد.
|
|
بانكها
بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور
بازرگاني بعنوان مالك، سرمايه نقدي(منابع)
لازم را در اختيار عامل اعم از شخص حقيقي يا
حقوقي قرار مي دهند كه عنوان
اين
تسهيلات مضاربه نام دارد و
بانك در اعطاي اين تسهيلات به
تعاوني هاي قانوني اولويت خواهند داد و
در امر واردات مجاز به مضاربه يا بخش خصوصي
نمي باشند.در اين تسهيلات هزنيه هايي به عنوان
هزينه هاي قابل قبول مورد پذيرش بانك بوده و
به هزينه خريد كالا اضافه ميشود در نهايت و
پس از اتمام دوره قرارداد بانك و
عامل طبق توافق در سود حاصله شريك ميباشند.
طبق ضوابط حداكثر مدت اين تسهيلات يكسال بوده
و نرخ آن مطابق تعرفه
شوراي پول و اعتبار
ميباشد.
بانك ميتواند بمنظور ايجاد تسهيلات لازم براي
گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي باتنظيم قرارداد بعنوان
عامل يا عندالاقتضاء بعنوان جاعل مبادرت به جعاله نمايند .
جعاله عبارت است از التزام شخص"جاعل" يا " كارفرما " مبلغ
يا اجرت معلوم(جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد ،
طرفي كه عمل راانجام ميدهد" عامل " يا " پيمانكار"
ناميده ميشود. تدارك مقدمات و تهيه مواد و مصالح و ساير لوازم
مورد نياز براي انجام عمل ميتواند ، طبق قرارداد برعهده جاعل
و يا عامل باشد و دريافت يا پرداخت قسمتي ازمبلغ قرارداد جعاله،
بعنوان " پيش دريافت" يا " پيش پرداخت "يا رعايت ضوابط حداقل
و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول واعتبار مجاز ميباشد پرداخت
اين تسهيلات در كليه بخشهاي اقتصادي ميسر ونرخ آن برحسب بخش
مربوطه و تعرفه در بعد كوتاه مدت و ميان مدت قابل اعطاء است.
از عمده ترين آن تسهيلات تعمير و تشكيل مسكن است.
تسهيلات اجاره به شرط تمليك عقد ديگري از
عقود اسلامي است و عقد اجاره اي است كه در آن شرط شود مستاجر در
پايان مدت اجاره و در صورت عمل بشرايط مندرج در قرارداد، عين
مستاجره را مالك گردد. بانك بمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت
گسترش امورخدماتي، كشاورزي صنعتي و معدني بعنوان موجر، مبادرت
به معاملات اجاره به شرط تمليك مي نمايد. بانك منحصرا" بنابه
درخواست كتبي و تعهد متقاضي اموال منقول و غير منقول را خريداري
و بصورت اجاره بشرط تمليك در اختيار متقاضيان قرارميدهد از عمده
ترين موارد مصرف آن خريد مطب، دفاتر وكلا، دفاتر اسناد رسمي، آزمايشگاه، مراكز آموزشي، دفتر كار و... ميتوان نام برد
اين تسهيلات در ابعاد ميان مدت و بلند مدت براساس نرخ بخش
اقتصادي مربوطه قابل اعطاء ميباشد.
سلف با توجه
به ضوابط شرعي پيش خريد نقدي محصولات توليدي به قيمت معين
ميباشد و بانك با اين ابزار ميتواند جهت ايجاد تسهيلات لازم جهت
تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، اعم از اينكه مالكيت
اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و ياحقوقي ميباشد منحصرا" بنابه
درخواست اينگونه
واحدها مبادرت به پيش خريد
محصولات توليدي نمايد كه بصورت عمده شامل بخش
كشاورزي و صنعت ميباشد و در صورتي بانك مجاز
به پيش خريد است كه محصولات داراي شرايط زير
باشند: |
|
الف-نرخ سود
تسهیلات اعطائی
ب-شرح تسهیلات اعطائی
تسهيلات اعطايي بانك شامل عقود اسلامي، قرض
الحسنه، مشاركت مدني، فروش اقساطي، مضاربه،
جعاله، اجاره به شرط تمليك، سلف و خريد
دين و... بوده كه عموما" عقود نامبرده بصورت
غالب كاربرد دارد و در بخشهاي اقتصادي كشاورزي
ودامداري، صنعت و معدن، ساختمان ومسكن، صادرات
وخدمات بازرگاني پرداخت ميشود.
وام هاي قرض الحسنه بطور عمده جهت
رفع نيازهاي كارگاه هاي توليدي ونيازهاي ضروري
افراد مانند هزينه ازدواج و تهيه جهيزيه،
درمان بيماري، تعمير و
تأمين مسكن، رفع احتياجات ضروري، ساخت و
تأمين مسكن روستايي، وام دانشجويي اشتغالزايي
و... مواردي از اين قبيل پرداخت ميگردد.دوران
بازپرداخت اين گونه وامها ميان مدت بوده و
كارمزد آن در حال حاضر معادل 4% ميباشد .
تسهيلات مشاركت
مدني به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي فعاليت
هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد
گرفت وموضوع آن مي بايست مشخص باشد و
شريك (متقاضي)
مي بايست در اين تسهيلات سهم الشركه خود را
بصورت نقدي يا غيرنقدي به حساب معيني نزد بانك
واريز نمايد.اين تسهيلات را بصورت كوتاه مدت و
ميان مدت ميتوان پرداخت نمود و
با توجه به بخش اقتصادي مربوطه نرخ آن كه
مطابق نرخهاي تعيين شده از سوي شوراي پول
واعتبارات معين ميگردد.
فروش اقساطي تسهيلات
ديگري است كه توسط بانك قابل اعطاء ميباشد و
عبارت است از واگذاري عين به بهاي معلوم به
غير(متقاضي ومشتريان)
به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور با
اقساط مساوي يا غيرمساوي در سررسيد يا
سررسيدهاي معين دريافت گردد . اين تسهيلات
موارد مصرف متعددي دارد مشتمل بر فروش اقساطي
لوازم يدكي و ابزار
كار و تامين سرمايه در
گردش، وسايل توليد وماشين آلات، كالاي مصرفي
بادوام ساخت داخل، خريد خودرو و
مسكن و...كه در بعد كوتاه مدت، ميان مدت و
بلند مدت قابل پرداخت ميباشد و
بسته به بخش اقتصادي مورد مصرف نرخ آن براساس
تعرفه شوراي پول و
اعتبار متفاوت است . در اين تسهيلات مرتبط با
تقاضاي مشتري و نوع
تسهيلات پرداختي مبلغي بعنوان پيش دريافت كه
بخشي از مبلغ كالاي مورد خريداري است از وي
اخذ ميگردد و در حساب مربوطه نزد بانك براي
پرداخت به فروشنده كالا نگهداري ميشود. |
